«دراسة استقصائية».. النساء والفقراء الأكثر تضرراً من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

أفاد استطلاع رأي حديث أجرته شركة كوندا لاستطلاعات الرأي لصالح جمعية حقوق الإنسان التركية (İHD) بأن الأتراك يعتقدون أن النساء والأفراد ذوي الدخل المنخفض هم الفئات الأكثر تضررا من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

تمت مشاركة نتائج استطلاع "إدراك حقوق الإنسان في تركيا"، الذي أجري على 2915 شخصًا في جميع أنحاء تركيا بين 17 و19 مايو، مع الجمهور خلال فعالية في فرع الجمعية في إسطنبول يوم الخميس حسب ما ذكر موقع بيانت الإخباري.

الفقراء ضحايا الانتهاكات

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 38% من الجمهور يعتقدون أن الفقراء هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فيما تعتقد النسبة نفسها أن النساء هن الأكثر تضررا من انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عانت تركيا من تدهور الاقتصاد، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المنخفض تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين أن جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة هي مشكلات مزمنة أخرى في تركيا، حيث تُقتل النساء أو يُغتصبن أو يُضربن كل يوم تقريبًا.

تداعيات السياسات الحكومية

ويقول العديد من المنتقدين إن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحمي الرجال العنيفين والمسيئين من خلال منحهم الإفلات من العقاب.

وكشف الاستطلاع أيضا أن 50 بالمئة من الأتراك يعتقدون أن السياسيين مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، في حين يعتقد 47 بالمئة أن هذه الانتهاكات تحدث لأسباب سياسية.

الخطاب التمييزي

وقالت الجمعية في تقريرها المكتوب إن "هذا يخلق تصوراً بأن لغة الحكومة وممارساتها المثيرة للانقسام، والتي تشمل الخطاب التمييزي وخطاب الكراهية، تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان" .

وكشف الاستطلاع أيضا أن 65 بالمئة من المشاركين غير راضين عن أداء القانون والقضاء، و67 بالمئة يخشون عدم التوصل إلى قرار محايد إذا تمت محاكمتهم أمام محكمة تركية، و40 بالمئة لا يثقون بأحد في ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويواجه المسؤولون القضائيون الأتراك في كثير من الأحيان اتهامات بالفساد والرشوة، فضلاً عن انتقادات واسعة النطاق بسبب افتقارهم الملحوظ إلى الاستقلال في ظل حكم حكومة الرئيس أردوغان.